قرارداد سئو (بهينه سازي سايت)

اين قرارداد بين آقا/خانم/شرکت . که کارفرما ناميده مي‌شود و آقا/خانم/شرکت ولقان حسيني که مجري ناميده مي‌شود، منعقد مي‌گردد.

ماده 1 - موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از: افزايش بازديد سايت از طريق بهينه سازي موتورهاي جستجو / افزايش رتبه در کلمات ذيل

1.    .

2.    .

3.    .

4.    .

براي سايت:

ماده 2 - مدت انجام کار

مدت انجام خدمات موضوع قرارداد از تاريخ به مدت . روز مي باشد.

ماده 3 - مبلغ قرارداد و روش پرداخت

مبلغ کل قرارداد تومان است و پرداخت آن به شرح ذيل مي باشد .

·       50درصد مبلغ قرارداد بعنوان پيش پرداخت.

·       50درصد مبلغ قرارداد بعد از انجام کار.

ماده 4 - کسور قانوني

پرداخت هرگونه ماليات که بهر نحوي از انحاء به اين قرارداد تعلق مي‌گيرد، بعهده کارفرما است.

ماده 5 - تعهدات طرفين

§       مجري تمام گزارش‌هايي را که در طي مراحل انجام کار مم به ارائه و تحويل آنها مي‌باشد و همچنين گزارش نهائي را تهيه کرده و به کارفرما ارائه مي‌دهد.

§       مجري متعهد است خدمات خود را در طول مدت قرارداد در زمانها و مواقعي که کارفرما تعيين مي‌کند، شخصاً و به تنهايي (خارج از محل کارفرما) طبق اسناد و مدارک قرارداد و در ازاي دريافت حق‌احمه انجام دهد و اعلام مي‌کند که داراي توان لازم براي انجام اين خدمات است.

§       مجري کليه موضوعات مرتبط به قرارداد را محرمانه تلقي کرده و تحت هيچ شرايطي اطلاعات، مدارک، داده‌هاي تکنيکي، تجارب، مشخصات و جزئيات طراحي، مهندسي، اطلاعات مالي و …. که توسط کارفرما در اختيار وي گذاشته شده است را فاش نخواهد کرد، مگر اينکه مجوز رسمي و کتبي کارفرما را در اين رابطه اخذ کرده باشد.

§       کارفرما تعهد مينمايد مشکلات فني وبسايت را در کوتاه ترين زمان ممکن پس از اعلام مجري برطرف نمايد تا در فرآيند سئو وقفه اي پيش نيايد.

§       کارفرما تعهد ميکند تيم توليد محتواي ايشان، دقيقا مطابق با مشاوره مجري اقدام به توليد محتوا نمايد.

§       کارفرما در خصوص تامين مومات، محل استقرار، امکانات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام خدمات بهينه سازي هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و مجري متعهد به ارائه خدمات براساس شرح خدمات قرارداد مي باشد.

ماده 7 - قانون حاکم بر قرارداد

قوانين جمهوري اسلامي ايران حاکم بر اين قرارداد خواهد بود. طرفين مکلفند کليه قوانين مملکتي و مقررات و نظامات و آئين‌نامه‌هاي جاري کشور را رعايت نمايند.

ماده 8 - مرجع حل اختلاف

کليه اختلافاتي که ممکن است بر اثر اين قرارداد و تعبير و يا تفسير مندرجات آن بين طرفين قرارداد رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاکره يا مکاتبه بطور دوستانه، توافق و حل و فصل نمود، در کميته‌اي مرکب از نماينده‌گان کارفرما و مجري و يک فرد ثالث (که با توافق طرفين تعيين مي‌شود) براي رفع اختلافات مطرح مي‌گردد و نظر اکثريت کميته فصل‌الخطاب بوده و مورد توافق طرفين خواهد بود.

ماده 9 - نشاني طرفين

نشاني کارفرما:

نشاني مجري:

ماده 10 - شمار نسخ قرارداد

اين قرارداد در 10 ماده و در دو نسخه که هر دو نسخه داراي اعتبار يکسان است.